أنشطة التطوير
6 أغسطس، 2018
صو المشروع
6 أغسطس، 2018

الرؤية المستقبلية

تطوير الهيكل التنظيمي للمعاهد الفنية فوق المتوسطة لتحقيق لامركزية إدارتها وتقوية روابطها بالمجتمع من خلال العمل على استكمال المقومات البشرية اللازمة وكذا استحداث تشريعات وقوانين جديدة تم تفعيلها بصدور العديد من القرارات الوزارية التي أدت إلى : إنشاء ثماني كليات تكنولوجية ( المطرية – الصحافة – قويسنا – المحلة الكبرى – الإسكندرية – بورسعيد – وسط الوادي – جنوب الوادي ) تتولى كل واحدة منها إدارة مجموعة من المعاهد التي تقع في نطاقها الجغرافي.

إنشاء مجلس أعلى للكليات التكنولوجية يتولى وضع السياسات وتقويم الأداء ، يرأسه السيد الأستاذ

الدكتور / وزير التعليم العالي ويضم في عضويته ممثلين عن الصناعة والمجتمع ورؤساء مجالس الأمناء

التخطيط لابتعاث مدربين ومدرسين إلى كليات تكنولوجية ناجحة في الخارج على الأسس الآتية :

إجراء المقابلات واختبارات المرشحين للسفر

وضع نظام للاختبارات النظرية والمعملية والشخصية

تحديد الاماكن المناسبة بالخارج للابتعاث

حصول خريجي الكليات التكنولوجية على درجة البكالوريوس نظام 4 سنوات

تحويل الكليات التكنولوجية إلى كليات مجتمعية تحتوى على تخصصات مختلفة تخدم متطلبات السوق المصري

العمل على تطوير نظام الكتاب بالكليات التكنولوجية إلى الكتاب الالكتروني

الاستفادة من نظام نظم المعلومات الادارية MIS بالكليات التكنولوجية لربطها بجميع الأعمال الادارية داخل الكليات التكنولوجية و المعاهد الفنية التابعة لها وكذلك ربطها بشبكة المعلومات الادارية الخاصة بالجامعات المصرية

استحداث المناهج الجديدة التي تتواكب مع المتغيرات التكنولوجية المستحدثة واحتياجات سوق العمل

تطبيق المعايير الاكاديمية المناسبة وتطوير و تطوير البرامج والمقررات الدراسية على فترات مناسبة لتواكب تطور احتياجات كل من المجتمع وسوق العمل

تغيير نظرة المجتمع السلبية للتعليم الفني من خلال عمل ندوات عن مستوى خريجي الكليات التكنولوجية ومستوى دخلهم – زيارة أصحاب المصانع للمعامل والورش التي تعمل كمراكز تدريب بالمعاهد )

 

التسويق والعمل على أن تكون الكليات التكنولوجية مراكز تدريب فنية معتمدة

المساهمة في الأنشطة الرامية إلى نشر الوعي المجتمعي بأهمية ومنزلة العمل التقني والحرفي.

العمل علي مساهمة وسائل الإعلام (المقروءة والمسموعة والمرئية) في تنفيذ برامج التسويق للكليات التكنولوجية.

إنشاء ودعم التنافسية في جودة الأداء بين المعاهد الفنية واختيار المعهد المثالي والمدير والمدرس المثالي سنوياً طبقا لشروط معلنة، وإثابة من يتم اختيارهم مادياً وأدبياً.

الاستمرار في عقد منتديات للتوظيف بالكليات سنويا والاستفادة من نتائجها.

تأهيل الكليات الإسترشادية لتصبح مراكز تدريب فني معتمدة تخدم المجتمع المحيط في مجالات التدريب والتأهيل المستمر للعمالة الفنية.

تفعيل وزيادة التوصل إلى بروتوكولات لاعتماد الكليات كمراكز للتدريب مع الهيئات والشركات المانحة للاعتماد.

تفعيل بروتوكولات مع الصندوق الاجتماعي ومنظمة العمل الدوليةILO  لنشر فكر العمل الحر بين الطلاب.

عمل اتفاقيات مع أمريكانا”، “أولمبيك جروب”، “المجموعة البافارية“، وأماديوس” لتدريب بمقابل و تشغيل الخريجين.

عمل عدة اتفاقيات مع إدارة مشروع إصلاح التدريب الفني والمهني الممول من الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية(TVET)  في شأن التعاون والشراكة لتنفيذ البرنامج القومي لتحديث التدريب الفني في مجال الملابس الجاهزة، و في مجال السياحة، وفي مجال التعليم الصناعي تم من خلاله دعم المعاهد بالأجهزة و الكتب وفرص تدريبية.

تم عمل شراكة ما بين الجمعية المصرية لخدمات البحث والتدريب للملابس الجاهزة (ترينتكس) وبين TVET والكليات التكنولوجية وتعتبر ترينتكس مثالا واضحا جيدا للشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام وتساهم في بناء قدرات مدريين والمشرفين ومديري التدريب من خلال الدورات التدريبية في هذا الشأن وكذلك تنمية كفاءه الأيدي العاملة بقطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات.

المعوقات

لظروف متعددة اقتصادية واجتماعية ونفسية لم يصل التعليم الفني في مصر حتى الآن للمستوى الذي يحقق طموحات واحتياجات عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، حيث أوضحت إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ما يلي :-

  • حوالي 8% من المتعطلين في مصر من الحاصلين على مؤهلات فوق متوسطة وأقل من الجامعية.
  • حوالي 55% من المتعطلين من الحاصلين على مؤهلات متوسطة.
  • معدل البطالة بين الإناث يفوق معدل البطالة بين الذكور، حيث يصل إلى أربع أضعاف معدل البطالة بين الذكور.
  • ما يقرب من نصف عدد طلاب المعاهد الفنية ملتحقين بالمعاهد الفنية التجارية.

مقترحات التطوير

  • تشجيع رجال الصناعة علي الاستعانة بخريجي هذه الكليات في التخصصات المختلفة حيث ستحصل علي أيدي عاملة ماهرة ومدربة بشكل عملي مما يساعد على فتح أسواق عمل للخريجين وتقليل نسب البطالة بينهم وبالتالي تشجيع الطلبة على الالتحاق بمجال التعليم الفني خاصة إذا ما تم استطلاع رأي سوق العمل عن احتياجاته بأسلوب علمي.
  • سهولة التعاون بين الكليات التكنولوجية الحديثة مع مثيلاتها بالخارج مما يفسح المجال لترجمة هذا التعاون في صورة بروتوكولات مشتركة تتيح تبادل الخبرات كما يمكن للطالب بهذه الكليات استكمال دراسته بالخارج مما يشجع على جذب شريحة متميزة من الطلاب للتعليم الفني وفتح مجالات عمل مختلفة سواء في السوق المحلية أو في الأسواق المحيطة.
  • توفير المرونة اللازمة لإنشاء حزم تدريسية محددة طبقا لاحتياجات الصناعة والسوق المحلي والإقليمي يمكن من خلالها أعاده تأهيل الحاصلين على شهادات مختلفة لمواكبة متطلبات السوق.
  • القيام بمهمة التدريب التحويلي وذلك باجتذاب من يريد أن يمتهن مهنة معينة وتشجيع العمالة الموجودة بالسوق من الحاصلين على مؤهلات مناسبة (لا يقل عن متوسط) بغض النظر عن سنة التخرج لتنمية مهاراتهم في مجال عملهم وذلك بعمل برنامج دراسي لمدد محددة يتم انتظامهم به ومنحهم شهادة بذلك بهدف تشجيعهم على مواكبة كل ما هو جديد في مجال تخصصهم.
  • مع إنشاء الكليات التكنولوجية يمكن إنشاء صندوق (حساب خاص) يوفر المرونة في التعاملات الخارجية بكل كلية مما يسهل جذب الكفاءات من المدرسين على العمل بها نظرا لوجود مقابل مادي إضافي ومناسب للمجدين، مع إمكانية الاستفادة من الورش الموجودة في إنتاج منتجات لها طابع تسويقي تساهم في تنمية الموارد المالية للكلية.
  • إضافة برامج دراسية متقدمة لمدة سنتين إضافيتين للمتميزين من الخريجين وذلك بنظام الوقت الكامل للحصول على بكالوريوس – في تكنولوجيا التخصص – مما يزيد من جاذبية الكلية للخريجين ومنحهم الأمل في مستقبل أفضل وفي نفس الوقت يوفر خبرات وكوادر فنية لازمة لتطوير وتحديث مؤسسات الصناعة والأعمال.
  • استحداث امكانية عودة المتسربين من التعليم الفني أو الفنيين الطامحين لتحسين مستوي تعليمهم و تحقيق طموحاتهم بالحصول علي درجات دراسية اعلى، للدراسة طبقا لمعايير محددة و شفافة طبقا لخبراتهم و امتحان قياسي لتحديد مستواهم للمستوي الدراسي المناسب.
  • امكانية زيادة عدد التخصصات الحالية والتي تبلغ (54) تخصصا في المعاهد الحالية لتفي بمتطلبات واحتياجات سوق العمل في المجالات الصناعية والتجارية والسياحة والفندقة وذلك من خلال تسهيل اجراءات انشاء برامج جديدة طبقا لحاجة السوق و اقرار تلك البرامج بدون تعقيدات و بضوابط لا تؤدي الي تعطيلها.
  • بصفة عامه يمكن صياغة رسالة الكليات التكنولوجية الحديثة التي تقوم على فلسفة ديمقراطية التعليم بأنها تشمل النقاط التالية:
    • مقابلة الاحتياجات التعليمية والاجتماعية للمجتمع المحلي.
    • زيادة فرص التعليم المستمر – والتعلم مدى الحياة لأفراد المجتمع الراغبين لزيادة معارفهم ومهاراتهم.
    • توفير الآلية والإمكانات المادية والبشرية التي تسمح للاستجابة لحاجات المجتمع في التخصصات المستحدثة أو في تخصصات لا يقدمها مراكز التدريب على المستوى المحلي.
    • توفير فرص التدريب العملي و الفعال لاحتياجات المجتمع من خلال استغلال الموارد العملية و الكوادر الفنية و في نفس الوقت توفير بيئة تدريبية واقعية للطلاب بتلك الكليات.

 

خطط التطوير

}ملف الكلية التكنولوجية المصرية-الكورية ببني سويف

}تمويل كوري: 5.88 مليون دولار أمريكي

}تمويل الخزينة العامة المطلوب: 22 مليون جنيه مصري

}تم التنسيق مع السفير الكوري و وزارة التعاون الدولي بمصر لأعمال التحضير للتوقيع على الاتفاقية وذلك بعد استيفاء موافقة وزارة الخارجية المطلوبة قبل توقيع الاتفاقية  وتم توقيع الاتفاقية في 1/7/2017 بحضور كلا من معالي وزير التعليم العالي ومعالي وزير التضامن الاجتماعي  والسفير الكوري والملحق الاقتصادي الكوري.

}تم إعداد دراسة مشروع تعاون  لكلية الطاقة المتجددة بالقاهرة الجديدة وتسليمها للجانب الكوري و مناقشة الخطوات التنفيذية لمشروع كلية بني سويف مع الجانب الكوري وتم الانتهاء من مناقشة الخطوات التنفيذية لمشروع كلية بني سويف مع الجانب الكوري وجاري استصدار موافقة مجلس النواب و الموضوع قيد العرض على اللجنة الفرعية للجنة التعليم بالبرلمان.

}جاري اعمل علي استصدار قرار وزاري بتبعية وحدة تنفيذ المشروع PIU (Project Implementation Unit) لوحدة تنفيذ مشروعات التعليم العالي و تشكيل مجلس إدارة المشروع The Joint Steering Committee مع حصر الاعمال المطلوبة لتأهيل المباني التعليمية والادارية واعداد الرسومات التنفيذية لها وحساب التكلفة المطلوبة.

}ملف الكلية التكنولوجية المصرية بالقاهرة الجديدة والكلية التكنولوجية بقويسنا

}تمويل محلي: 300 الف جنيه مصري

}تم الانتهاء من أعمال تصميم البرنامج الدراسي لتخصص الطاقة الجديدة والمتجددة بنظام الوحدات التدريبية المبنية على الجدارات ووضع المواصفات الاسترشادية للمعامل وتحديد احتياجات البنية التحتية لمبنى المعمل واعتمادها لبدء الدراسة في كلية القاهرة الجديدة.

}تم الانتهاء من أعمال تصميم البرنامج الدراسي لأنظمة التحكم والمراقبة بنظام الوحدات التدريبية المبنية على الجدارات ووضع المواصفات الاسترشادية للمعامل و تحديد التخصصات المستحدثة في المستوى الرابع والمطلوبة لسوق العمل و تصميم البرامج الدراسية للتخصصات المستحدثة.